گلستان مرکز زمین‌خواری پهلوی‌ها بود ؛ رضاخان گنبدکاووس را به نام خود سند زد!
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۴۴۲۰
به گزارش همشهری آنلاین - غلامرضا خارکوهی اظهار کرد: رضاخان در ابتدای حکومت خود که با کودتای انگلیسی روی کار آمد هیچ چیزی از خود نداشت، حتی حقوقی که از تشکیلات نظامی می‌گرفت گاهی اوقات دیر و زود می‌شد و خانواده وی برای خوردن و گذران زندگی دچار مشکل بودند.
وی ادامه داد: رضاخان پس از روی کار آمدن دست به تصاحب زمین‌های مردم زد به طوری که در طول ۲۰ سال حکومت رضاخان بیش از ۴۵ هزار روستا و قواره سند را به نام خود زد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران با تأکید بر اینکه استان گلستان (گرگان و دشت سابق) مرکز زمین خواری حکومت پهلوی بود، تصریح کرد: پادشاه و حاکمی که در فقر زندگی می‌کرد در طول ۲۰ سال صاحب اراضی و ثروت کلان شد.
خارکوهی با بیان اینکه پهلوی‌ها در طول ۲۰ سال حکومت به طور مرتب زمین‌های مردم را تصاحب می‌کردند، گفت: پدیده زمین خواری صرفاً مربوط به دوره حکومت پهلوی است و کمتر حاکمی در دنیا چنین کاری را در حق مردم خود انجام داده است.
وی متذکر شد: از آنجایی که استان گلستان (گرگان و دشت سابق) از مناطق جنگلی و مرتعی بسیار پربار و بکری برخوردار بود رضاخان به این نقطه چشمداشت ویژه‌ای داشت و بسیاری از آن را تصاحب می‌کرد.
این تاریخ‌نگار گرگانی با بیان اینکه اسناد موجود از آن زمان نشان می‌دهد کل گنبدکاووس از مرز ترکمنستان تا مرز سمنان و شاهرود به نام رضاخان سندزده شد، بیان کرد: رضاخان چهار همسر داشت که تنها یکی از همسران وی ۹۰۰ هکتار زمین در منطقه گنبدکاووس به نام خود زده بود.
خارکوهی با تأکید بر اینکه زمین خواری برای پهلوی‌ها مرز نداشت، خاطرنشان کرد: رضاخان تنها در ترکمن صحرا ۷ هزار هکتار زمین تصاحب کرده بود که اسناد آن هنوز موجود است.
وی با اشاره به اینکه رضاخان مرغوب‌ترین زمین‌ها در روستای قلعه محمود را به نام اشرف پهلوی سند زده بود، یادآور شد: غرب و شرق گرگان و گنبدکاووس در تصاحب رضاخان، درباریان و اطرافیان آن بود با وجود آنکه در آن زمان ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت گرگان و دشت مشغول کشاورزی بودند با مشقت و سختی زیادی زندگی می‌کردند. کد خبر 744609 منبع: ایسنا برچسب‌ها پهلوی
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: پهلوی زمین خواری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۴۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد